عميد المحامين: متمسكون بالحوار لإصلاح مرفق العدالة

تحت شعار "لا لتجاهل مطالب المحاماة.. لا لإنكار العدالة"، أطلقت، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، بوقفة احتحاجية تم خلالها حمل الشارات الحمراء، امام قصر العدالة بالعاصمة، بداية التحركات الاحتجاجية التي اقرها مجلس الهيئة في جلسة يوم 13 ماي الجاري.

وقالت هيئة المحامين إنّ هذه التحركات، التي تشمل حمل الشارة الحمراء بداية من يوم أمس اثناء مباشرة أعمالهم بمختلف المحاكم، وإضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان كامل يوم الثلاثاء 19 ماي، واضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة كامل يوم الخميس المقبل، واضراب عام حضوري بكامل محاكم البلاد يوم 18 جوان المقبل، تم اقرارها للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة.

ويطالب المحامون بمراجعة الاطار التشريعي والترتيبي للمهنة وبتحسين المرفق العام للعدالة والحق في محاكمة عادلة وإصلاح وتطوير وتحسين ظروف العمل وإصلاح الإطار الترتيبي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بما يحافظ على ديمومته وتوازناته المالية.

وقال عميد هيئة المحامين بوبكر بالثابت خلال ندوة صحفية عقدها اثر التجمع الاحتجاحي، "ان الهيئة طلبت من وزارة العدل الجلوس الى طاولة الحوار لتحقيق هذه المطالب وفي مقدمتها إصلاح مرفق العدالة الا انها لم تجد تفاعلا مما أدى الى تراجع أوضاع المحاكم بسبب تدهور البنية التحتية والنقص الحاصل في الإطار القضائي والإداري، وإرساء المجلس الأعلى للقضاء''، وفق تعبيره.

وتابع بالثابت: "جملة التحركات المقررة لم تكن خيارا بل كانت اضطرارا امام تجاهل مطالب المحامين لإصلاح مرفق العدالة"، مضيفا: ''لكن امام هذا التجاهل نؤكد تمسكنا بالحوار"

وكانت وزارة العدل قد اصدرت امس بلاغا قالت فيه " إن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزامهم القيام بتحركات وامتناعهم عن تقديم الخدمة في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، إذ أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من انعقاد للجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الادارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق الى اصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضين".

الحبيب وذان